الزواج في فرنسا بدون أوراق 2024 .. الشروط والقوانين والإقامة عن طريق الزواج

الزواج في فرنسا بدون أوراق 2024 .. يعد زواج المهاجر غير الشرعي في فرنسا من حقوق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في المادة 12، وعلى ذلك يحق لكل رجل وامرأة في فرنسا الزواج إذا بلغا السن القانوني بغض النظر عن وضعه القانوني. كما يحق للزوج الأجنبي المتزوج من مواطن فرنسي أو الذي يحمل الجنسية الفرنسية أن يحصل على الإقامة في فرنسا حتى لو كان مهاجرا غير شرعي، لكن الحصول على الإقامة بعد الزواج في فرنسا أصبح أمرا صعبا جدا بعد قانون الزواج في فرنسا الجديد 2024.

ووفقا لهذا القانون الجديد للزواج، الذي تم تعديله في نهاية سبتمبر الماضي، يجب على المهاجر غير الشرعي الذي يريد الحصول على الإقامة في فرنسا من خلال الزواج في عام 2024 أن يثبت أنه قضى فترة لا تقل عن 6 أشهر مع شريكه الفرنسي.

على سبيل المثال، يجب على الشخص الذي تزوج من امرأة فرنسية أن يثبت أنه عاش مع زوجته لمدة 6 أشهر في منزل واحد حتى يتمكن من الذهاب إلى الوفد لتقديم طلب الإقامة. من الجيد أن تتعرف على الأنواع المختلفة من الزواج في فرنسا وشروط كل نوع. إليك ملخص للأنواع الرئيسية للزواج في فرنسا في عام 2024، بالإضافة إلى شروط الزواج العامة وشروط الزواج من مغربية مقيمة في فرنسا:

أنواع الزواج في فرنسا 2024:

1.  الزواج المدني (Mariage Civil): يتم في مكتب الحالة المدنية ويكون قانونيًا.
2.  الزواج الديني (Mariage Religieux): يمكن أداؤه بعد الزواج المدني وليس له طابع قانوني.
3. الزواج بالتفويض (Mariage par Procuration): يمكن في بعض الحالات تفويض شخص آخر لتمثيلك.
4. زواج الأجانب (Mariage avec un Étranger): يمكن للأجانب الزواج في فرنسا بشرط الامتثال للشروط.
5. زواج المثليين (Mariage pour Tous): يسمح بزواج المثليين منذ عام 2013.

شروط الزواج في فرنسا 2024:

• أن يفوق عمر الزواجين 18 سنة.
• عدم وجود زواج سابق غير مفكك.
• موافقة الزواجين دون إكراه.
• عدم الزواج بين أفراد من نفس العائلة.

شروط الزواج من مغربية مقيمة في فرنسا 2024:

– جواز السفر أو بطاقة الإقامة صالحة.
– شهادة ميلاد من السلطات المغربية.
– شهادة عدم وجود عقبات للزواج من السلطات المغربية.
– الشريك المغربي يجب أن يكون مقيمًا قانونيًا في فرنسا.
– تقديم طلب للزواج في مكتب الحالة المدنية.
– الامتثال لجميع الإجراءات القانونية في فرنسا.

يرجى مراجعة السلطات المحلية أو القنصلية للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة بشأن شروط الزواج في فرنسا لعام 2024.

موضوع قد يهمك : حيلة شيطانية للحصول على الإقامة في فرنسا بدون زواج وعقد عمل

كيفية إثبات التعايش بين الزوجين في فرنسا؟

يمكن أن يبدأ إثبات التعايش بين الشريكين قبل أو بعد الزواج في فرنسا، الشيء الرئيسي هو أن يثبت الزوجان أن لديهما ما يدل على أنهما عاشا معا لمدة لا تقل عن 6 أشهر. لإثبات ذلك ، يمكنهما:

• فتح حساب مصرفي مشترك باسمهما.
• التسجيل معًا في فاتورة الكهرباء والغاز.
• تسجيل عقد إيجار المنزل بأسمائهما المشتركة.

من خلال هذه وغيرها من التدابير، يمكن للأزواج إثبات أنهم عاشوا معًا لمدة تصل إلى 6 أشهر من خلال الحصول على الإيصال المتعلق بكل خدمة ، على سبيل المثال ، من الممكن الحصول على إيصال بإيداع أو سحب الأموال من الحساب المصرفي المشترك باسمهما. كما يمكن الحصول على إيصال دفع لفاتورة الكهرباء والغاز والماء والهاتف، والتي يجب أن تكون باسم الزوجين معًا، بالإضافة إلى إيصال الدفع للإيجار المسجل باسم الزوجين.

يجب أن تحتفظ كل خدمة بما لا يقل عن 6 إيصالات (كل إيصال = شهر واحد) حتى يتمكن المهاجر من إثبات أنه عاش مع زوجته لمدة 6 أشهر. أولئك الذين عاشوا مع شريكهم لأكثر من 6 أشهر قبل الزواج ولديهم هذه الأدلة يمكنهم تقديم طلب للحصول على بطاقة إقامة في فرنسا مباشرة بعد الزواج. لأن الفترة المدتها 6 أشهر للتعايش لم تكن مطلوبة من قبل، حيث كان بإمكان الأجنبي تقديم طلب الإقامة فور زواجه والحصول على الحالة المدنية.

قانون الزواج في فرنسا الجديد 2024

في ضوء القانون الجديد لعام 2024 في فرنسا، يتعين على المهاجر غير الشرعي الذي يسعى للحصول على إقامة في فرنسا من خلال الزواج أن يُثبت قضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر مع شريكه الفرنسي.

على سبيل المثال، يجدر بالشخص الذي تزوج من فرنسية أن يُظهر أنه قضى فترة تزيد عن 6 أشهر يعيش مع زوجته في منزل واحد، وذلك قبل أن يتمكن من التقديم للمرفق المحلي (préfecture) لتقديم طلب الحصول على إقامة.

فرنسا تتجه نحو المزيد من التشديد ضد المهاجرين في 2024

قد تتذكر مشروع القانون العنصري الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسي إلى الحكومة في 22 فبراير 2018 بشأن الهجرة واللجوء ، هذا القانون الذي اتهمه العديد من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين وطالبي اللجوء وحتى جمعيات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق المهاجرين.

لأن هذا كان أول قانون يضرب حقوق المهاجرين خلال حكم الرئيس ماكرون وتمت الموافقة عليه في 22 أبريل 2018، تلاه قانون يحظر زواج المهاجرين غير الشرعيين من مواطنين فرنسيين.

وكان وراء هذا القانون أكثر من 27 برلمانيًا ينتمون إلى أحزاب يمينية متطرفة اتصلوا بوزير الداخلية الفرنسي طالبين منه ما يلي:

• أن تضيف الحكومة قوانين صارمة بشأن زواج المهاجرين غير الشرعيين من مواطنين فرنسيين.
• تتمثل هذه الصرامة في منع أي مهاجر ليس لديه أوراق إقامة من الزواج من امرأة فرنسية أو فرنسي.
• يجب على أي شخص أراد الزواج من مواطن فرنسي العودة إلى بلده وإبرام عقد الزواج هناك.

عند اكتمال جميع خطوات الزواج ، تقدم زوجته الفرنسية بعد ذلك طلب لم شمل الأسرة ، مما يعني أنه سيضطر إلى الانتظار لمدة حوالي 6 أشهر في بلده حتى يكتمل جميع خطوات الزواج والحصول على تأشيرة فرنسية للجوء إلى شمل الأسرة.

سبق لنا الإشارة إلى هذا القانون وحذرنا منه عندما كان ما زال مشروعًا وقد تم تنفيذه فعليًا، ويمكنك الرجوع إلى هذا المقال من هنا.

إن القوانين الظالمة ضد المهاجرين في فرنسا في ازدياد يومًا بعد يوم، وإذا كان ذلك يدل على شيء ، فإنه يدل على نفاق هذا البلد الذي يفتخر بحماية حقوق الإنسان ، لكن الشعارات شيء والواقع شيء آخر.

المصدر: أمجد